The INEE website has moved to inee.org. You are currently viewing the static archive of the former INEE website, established in May 2019.

العمل لتأمين التعليم الجيد والآمن والمناسب لكل الأشخاص المتأثرين بالنزاعات

أدلة إرشادية دولية جديدة تتصدى لثغرة خفية في حماية التعليم أثناء الحروب

16 December 2014

بيان صحفي

أدلة إرشادية دولية جديدة تتصدى لثغرة خفية في حماية التعليم أثناء الحروب

جنيف -- قال التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات إنه وبموجب الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة الجديدة، التي تم الكشف عنها اليوم بالأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، فإن على القوات المسلحة للدول والجماعات المسلحة غير التابعة لدول أن تمتنع عن استخدام منشآت التعليم في أغراض عسكرية. يأتي إصدار الأدلة الإرشادية بعد قرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار 2014 والذي حث جميع الدول على اتخاذ تدابير للردع عن استخدام القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارس في خرق للقانون الدولي المنطبق.

وقالت ديا نيجويني مديرة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات: "توفر الأدلة الإرشادية أداة عملية لمنع تحول المدارس لجزء من الجبهات أثناء الحروب. من خلال الترويج للممارسات المسؤولة من قبل القادة وقواتهم لحفظ المدارس لأجل التعلم؛ يمكن للأدلة الإرشادية أن تساعد في تقليص الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة على الطلاب".

يمثل إتمام تحضير الأدلة الإرشادية ثمار عامين من المشاورات الموسعة مع الحكومات والجيوش وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، من أجل إعداد توجيهات لإبعاد الأطراف المسلحة عن المدارس والجامعات. تم إصدار الأدلة الإرشادية اليوم في فعالية تستضيفها البعثات الدائمة للنرويج والأرجنتين. كما تم الإعلان عن احتفالية للتصديق على الأدلة الإرشادية، من المقدر أن تتم في أواسط عام 2015 في النرويج، والنية لتحضير إعلان حول "المدارس الآمنة" لاعتماده في احتفالية 2015.

المدارس والجامعات التي تجذب القوات المتقاتلة إليها من منطلق مواقعها المركزية في أحيان كثيرة، وبناءها الصلب ومراحيضها ومطابخها الجاهزة ومرافقها الأخرى، قد تم استخدامها لأغراض عسكرية مثل أن تكون قواعد أو مواقع تمركز لإطلاق النار أو مخازن للذخائر أو مراكز للاحتجاز في نزاعات داخل ما لا يقل عن 25 دولة على مدار السنوات العشر المنقضية.

بموجب القانون الدولي الإنساني، يمكن للاستعمال العسكري للمدارس والجامعات أن يقوّض وضعها المدني، ويحول أماكن التعلم هذه إلى أهداف عسكرية مشروعة، ما قد يضع الطلاب والعاملين بالموقع بشكل مباشر في مرمى نيران قوات الطرف الخصم. بالإضافة إلى مخاطر الهجمات، فإن وجود المقاتلين في المدارس لأسابيع أو لسنوات حتى، قد تكون له آثار سلبية على التعليم؛ إذ يؤدي لتقويض أنشطة التدريس والتعلم، ويمكن أن يعرّض الأطفال للتجنيد وللعنف، وقد يؤدي إلى زيادة نسب التغيب والتسرب من التعليم في أوساط الطلاب. يمكن أن تتأثر الفتيات بشكل غير متناسب، إذ تتردد الأسر في إرسال بناتها إلى قاعات الدرس التي يستخدمها رجال مسلحون.

وأضافت ديا نيجويني: "على المجتمعات في أحيان كثيرة أن تختار اختياراً مستحيلاً بين إشراك الجنود في مدارسهم وتعريض الطلاب والمعلمين للخطر، أو وقف الدراسة بالكامل وحرمان أطفالهم من التعليم". وتابعت: "إن الاستعمال العسكري للمدارس، عند عرقلته القدرة على الحصول على التعليم وتعريضه الطلاب للعنف والهجمات المحتملة، يمكن أن ينتهك حقوق الإنسان".

في يونيو/حزيران 2014 أعلنت الحكومة النرويجية عن التزامها بتحريك جهود إنتاج الأدلة الإرشادية وأن تقود عملية تصديق الدول عليها. قبل فعالية اليوم، سبق وأعلنت 29 دولة عن بيانات لدعم الأدلة الإرشادية. في اجتماع جنيف، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الحكومات المعنية، حثت منظمات المجتمع المدني الأعضاء في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، حثت الدول على استخدام احتفالية النرويج في 2015 للتعهد علناً باعتزام دمج تدابير حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري في مبادئها العسكرية وسياساتها وتدريباتها.

ليست الحكومات بالأطراف الوحيدة الجاري تشجيعها على اعتماد وتنفيذ الأدلة الإرشادية. فقد تم أيضاً عرض الأدلة الإرشادية للنقاش في اجتماع لممثلي 35 جماعة مسلحة غير تابعة لدول من 14 دولة، تم تنظيمه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 من قبل "نداء جنيف" وهي منظمة تتواصل مع الجماعات المسلحة غير التابعة لدول لكي تحترم معايير القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال تقديم تعهدات بالالتزام. في إعلان للموقعين على التعهدات، أعلنت الجماعات المسلحة غير التابعة لدول عن أخذها الأدلة الإرشادية في الاعتبار وأعربت عن تقديرها لكون الأدلة الإرشادية أقرت بالجماعات المسلحة غير التابعة لدول بصفتها أطراف معنية.

وقالت ديا نيجويني: "إن إصدار الأدلة الإرشادية والإعلان عن احتفالية التصديق في أواسط 2015 هي خطوات بالغة الأهمية على طريق تحسين سلامة المدارس، بما في ذلك وسط الحروب". وأضافت: "ينبغي على الدول والجماعات المسلحة غير التابعة لدول على السواء، على مدار الشهور الستة القادمة، أن تحضر للتصديق على الأدلة الإرشادية وتنفيذها، من أجل إبقاء الجنود خارج المدارس، وإبقاء المدارس خارج ساحات المعارك".

:فيديو
(متوفر باللغات العربية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والنرويجية والإسبانية) http://protectingeducation.org/emus-video : إنهاء الاستعمال العسكري للمدارس
:موارد إضافية
أسئلة وأجوبة حول الأدلة الإرشادية: http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/questions_and_answers_ar.pdf
حول استعمال المدارس في أغراض عسكرية: http://protectingeducation.org/restricting-military-use-and-occupation
دروس من الحرب: الاستعمال العسكري للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى أثناء النزاعات: http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/lessons_in_war_ar.pdf

###
التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA) هو تحالف فريد من نوعه من منظمات دولية، منها مجلس مساعدة الأكاديميين المعرضين للخطر(CARA)، نداء جنيف، هيومن رايتس ووتش، معهد التعليم الدولي/صندوق إنقاذ الدارسين IIE، المجلس النرويجي للاجئين، مؤسسة حماية التعليم من انعدام الأمان والنزاعات(PEIC) ، صندوق مساعدة الطلاب والأكاديميين النرويجي الدولي SAIH، هيئة إنقاذ الطفولة (انقذوا الأطفال)، شبكة الدارسين المعرضين للخطر، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليونسيف، مؤسسة وور تشايلد هولاند. التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات يُعد من مشروعات مركز تايدز، وهو منظمة غير هادفة للربح معفاة من الضرائب. المزيد على: http://www.protectingeducation.org.